دبیرکمیته سیاسی حزب کارگزاران می گوید: احزاب قدرتمند در کشور ما نمی توانند رشد کنند.
محمد هاشمی با بیان اینکه «شرایط موجود کشور موجب شده نه حزب قدرتمند وجود داشته باشد نه اینکه حزب بتواند قدرت سیاسی را به دست بگیرد»، به خبر آن لاین گفت: به آن معنا در ایران حزب وجود ندارد. طبق قوانین مدنی و سیاسی حزب قدرتمندی در ایران وجود ندارد.
وی درباره دلیل دوام نیاوردن احزاب گفت: دلیل اصلی به پایگاه فکری ما برمی گردد. زیرا مردم ما شیعه بوده و پیرو مکتب اهل بیت هستند. این مکتب حزبی کامل بوده که در این حزب جهاد و... وجود دارد که هیچ حزبی در دنیا از این ارزش ها و بنیان های فکری برخوردار نیست. همچنانکه در مکتب اهل بیت بالاترین و بیشترین آزادی انسان وجود دارد. که در این راستا می توان نمونه های زیادی را مثال زد. جهاد و ایستادگی در برابر ظلم خودسازی در حد اعلا در این مکتب دیده می شود. با توجه به اینکه مردم ما پیرو مکتب اهل بیت هستند گاهی در تبعیت از یک حزب با باورهای دینی خود دچار تعارض می شوند. حال ناگفته پیداست که افراد دیندار، ارزش ها و باورهای دینی و مکتبی خود را به خاطر حزب کنار نمی گذارند. به همین جهت حزب رونق نمی گیرد، بنابراین هر کاری که حزب می خواهد در راستای سازندگی، خودسازی و... انجام دهد این مسائل بارها در مکتب اهل بیت مورد اشاره قرار گرفته است. تشیع یا پیرو مکتب اهل بیت هیچگاه خود را اسیر یک حزب سیاسی نمی کند. بنابراین احزاب رونق نمی گیرند ضمن اینکه احزاب برای قدرت در دست گرفتن تشکیل می شوند که با توجه به ساختاری که موجود است دچار مشکل می شوند.
لازم به یادآوری است که حزب کارگزاران به مدت 16 سال -دو دوره دولت سازندگی و دو دوره دولت اصلاحات- بر مسند و منصب بودند و معلوم نیست چرا آقای محمد هاشمی خلاف این روند تاریخی را ادعا می کند؟
از سوی دیگر حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران زمانی مدعی شده بود که این حزب، «لیبرال دموکرات» است و «از نگاه ما اسلام دارای نظام سیاسی و اقتصادی نیست» که البته همین سخنان مورد اعتراض کسانی چون محمد هاشمی قرار گرفت. بنابراین طبیعی است که عدم امانتداری به هنگام مسندنشینی و سپس اصرار به ساختارشکنی و فتنه انگیزی آن هم درون ساختار، احزاب آلوده را به سمت سقوط سوق دهد؛ اتفاقی که درباره کارگزاران و مشارکت رخ داد.
طبیعتا قانون اساسی و قوانین عادی آزادی فعالیت احزاب را به رسمیت شناخته است اما آنجا که این فعالیت در تناقض با مبانی قانون اساسی و اعتقادات و باورهای اساسی مردم قرار گیرد، موضوعیت خود را از دست می دهد.